بدهي‌هاي خارجي عموما ساختگي و نامشروع هستند
ارسالی صمیمی ارسالی صمیمی

پروفسور "اسماعيل حسين‏زاده " استاد برجسته دانشگاه‌هاي آمريكا در مقاله‏اي كه پايگاه خبري- تحليلي آمريكايي "كانترپانچ " (Counter Punch) آنرا منتشر كرده است به بررسي عملكرد مراكز مالي بين‌المللي از جمله بانك ‌جهاني، وال استريت و صندوق بين‏المللي پول در كشورهاي جان سوم پرداخته و مي‌نويسد: پيش از اين هرگز چنين بدهي‌هاي سنگيني از طرف چند كارگزار مالي بر توده مردم اعمال نشده بود؛ كارگزاران مالي در وال استريت، بزرگترين كازينو تاريخ، و همتايان جوان‌تر آنها در سراسر جهان به‌ويژه اروپا ديون سنگيني را بر مردم تحميل مي‌كنند.

بدهي سنگين خارجي و هم‌چنين در بعضي از مواقع تاخير در پرداخت آن تاكنون بي‌سابقه نبوده است. اما وجه تمايز اين بدهي‌هاي سنگين جهاني تعلق آن به بخش خصوصي بوده كه اكنون بر توده مردم اعمال شده است؛ اين بدهي به‌وسيله عده‌اي از دلالان مالي به بار آمده است كه در حال حاضر بر عهده دولت گذاشته شده تا به‌عنوان بدهي ملي از جيب ماليات‌دهندگان پرداخت شود. با بر عهده گرفتن بدهي بانكها از طرف دولت‌ها اكنون بسياري از آنها از بازپرداخت آن كاملاً يا تقريباً ناتوان بوده و از مردم مي‌خواهند تا با كاهش هزينه‌هاي زندگي خود دولت را در بازپرداخت ديوني كه هيچ مسئوليتي در قبال آن ندارند ياري كنند.

استاد ارشد دانشگاه "دريك " (Drake) در ادامه مي‏نويسد: پس از انتقال تريليون‌ها دلار از بدهي‌ها و دارايي‌هاي در حال سقوط از دفاتر دلالان مالي به حساب‌هاي دولتي، اكنون اين "مغولهاي مالي " جهان و نمايندگان آنها در دستگاههاي دولتي و رسانه‌هاي وابسته از هزينه‌هاي اجتماعي انتقاد كرده و در واقع مردم را مسئول بدهي‌ها و كسري‌هاي پيش‌آمده قلمداد مي‌كنند.

 

• جمع‌آوري ماليات توسط دولت‌ها و نهادهاي چندجانبه به‌نفع بانك‌داران

 

اين مقاله با موذيانه خواندن‌ شعارها و استراتژي دولت آمريكا اظهار مي‌دارد: شعار اخير اوباما "مسئوليت مالي " و سخنان مكرر او در مورد "هزينه‌هاي مصرفي بيش از حد دولت " انعكاسي از استراتژي موذيانه "سرزنش قربانيان به‌جاي عاملان جنايت " است. هم‌چنين بازتابي از اين حقيقت است كه منافع مالي قدرتمندان كه با دريافت هزاران ميليارد دلار پول ماليات‌دهندگان از ورشكستگي نجات يافتند، ايجاب مي‌كند تا به دنبال استراتژي‌هايي باشند كه دولت بتواند پول از دست رفته را از طريق ماليات جبران كند. در واقع، دولت‌ها و نهادهاي چندجانبه از قبيل "صندوق بين‌المللي پول " نقش مامورين جمع‌آوري ماليات را به نفع بانك‌داران و ديگر سوداگران مالي ايفاء مي‌كنند.

پروفسور اسماعيل حسينزاده با ناعادلانه خواندن اين عمل مي‌افزايد: در واقع اين كار مصداق دزدي و جنايت است، هم‌چنين موجب ركودي است كه مي‌تواند باعث افزايش بيكاري و تضعيف رشد اقتصادي شود. اين اتفاق يادآور سياست اشتباه اقتصادي كاهش هزينه‌هاي مصرفي در طول دوران ركود توسط رئيس جمهور "هربرت هوور " (Herbert Hoover) است، سياست مالي متناقضي كه باعث وخامت ركود مي‌شود، در حقيقت فرمول چرخه كثيف بدهي و ركود است. كاهش هزينه‌هاي مصرفي براي بازپرداخت بدهي باعث كاهش درآمدهاي اقتصادي و ماليات خواهد شد، كه خود آن دوباره باعث افزايش كسري و بدهي و منجر به كاهش بيشتر هزينه‌هاي مصرفي مي‌شود.

 

• كاهش هزينه‌هاي عمومي موجب به‌خطر افتادن سلامت جامعه است

 

صرف هزينه براي زيرساخت‌هاي ملي، مثل زيرساخت‌هاي فيزيكي (جاده‌ها و مدارس) و زيرساخت‌هاي اجتماعي (بهداشت و ‌آموزش و پرورش) منشاء تحولات اجتماعي- اقتصادي در درازمدت است و كاهش هزينه‌هاي عمومي، جهت پرداخت هزينه قماربازي "قماربازان وال استريت " موجب تضعيف سلامتِ جامعه از لحاظ افزايش بهره‌وري و رشد پايدار در دراز مدت خواهد شد.

وي در مقاله خود با اشاره به منفعت‏انديشي سازمان‌هاي مالي جهاني، مي‌نويسد:‌ اما به نظر مي‌رسد منافع مالي قدرتمندان و حاميان آنها بيشتر متمايل به جمع‌آوري بدهي‌ها است تا سرمايه‌گذاري در زمينه بهبود اقتصادي، ايجاد شغل يا توسعه اجتماعي- اقتصادي بلندمدت. مانند اكثر سازمان‌هايِ جمع‌آوري بدهي، صندوق بين‌المللي پول و دولت نيز به عنوان محافظين بانك‌ها با تشديد سياست‌هاي رياضت‌مندانه در خدمت بانك‌داران بوده و در ضمن اجراي سياست‌هاي كمرشكن مالي، براي همدردي با قربانيان اشك تمساحي نيز مي‌ريزند و مثل سازمانهاي جمع‌آوري بدهي از عبارت‌هاي زير استفاده مي‌كنند: "براي از دست دادن خانه يا شغلتان متاسفيم، اما بدهي بايد دريافت شود. "

اين مقاله ظالمانه‌ترين جنبه ديون خارجي را ساختگي بودن آنها دانسته و در توضيح آن مي‌نويسد: ظالمانه‌ترين جنبه اين بدهي‌ها كه بر شانه‌هاي ماليات‌دهندگان از سال 2008 قرار داده شده، اين است كه بسياري از ادعاها اساساً به دلايلي همچون دست‌كاري قيمت دارايي‌ها، سفته بازي‌هاي مشكوك و يا غيرقانوني، تبديل مفتضحانه زيان‌هاي قماربازان مالي به بدهي‌هاي عمومي، ساختگي و نامشروع هستند.

همان‌طور كه پيشتر نيز گفته شد، سياست‌هاي رياضت اقتصادي براي اجبار مردم به پرداخت بدهي‌هاي سنگين خارجي اتفاق تازه‌اي نيست. "بنينگلي " (Beningly) از اين ابزارهاي ظالمانه با عنوان "برنامه‌هاي تنظيم ساختار " ياد مي‌كند. صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني براي جمع‌آوري بدهي كشورهاي توسعه نيافته، به نفع غول‌هاي مالي بين‌المللي به‌مدت چندين دهه اين ابزارها را به اين كشورها تحميل كرده است.

به گفته اين اقتصاددان ايراني، صندوق بين‌المللي پول براي "كمك " به كشورهاي مقروض به‌وسيله بدهكارسازي با تامين اعتبارات خارجي، شرايط سختي را بر اقتصاد آنها تحميل كرد، همان‌گونه كه در حال حاضر با همكاري بانك‌داران اروپايي و آمريكايي اين سياست‌هاي ظالمانه را بر كشورهاي مقروض اروپايي تحميل مي‌كند. هدف اصلي از اين محدوديتهاي شديد، انحراف و انتقال منابع داخلي به سمت طلب‌كاران خارجي است. و اين نه تنها شامل استفاده از ابزارهاي سخت‌گيرانه براي كاهش هزينه‌هاي عمومي و يا افزايش ماليات بلكه شامل فروش موسسات عمومي، صنايع ملي و منابع مالياتي آتي نيز مي‌شود.

تحليلگر كانترپانچ در پايان قسمت اول مقاله خود مي‏نويسد: رئيس سابق بانك جهاني، "جوزف استيگليتز "، (Joseph Stiglitz) اين معاملات حراجي خصوصي‌سازي را "رشوه‌خوراي " خوانده و در يك مصاحبه با "گرگ پالست " (Greg Palast) خبرنگار مشهور اشاره مي‌كند كه چگونه وزراي امور مالي و ساير مقامات اداريِ كشورهاي مقروض، با دريافت رشوه با تقاضاهاي بانك‌ها براي فروش شركت‌هاي برق، آب، حمل و نقل و ارتباطات كشور خود موافقت مي‌كردند. شنيدن پيشنهاد 10 درصد كمسيون براي كاهش چند ميليوني ارزش دارايي‌هاي ملي كه به حساب آنها در "سوئيس " واريز مي‌گرديد، باعث مي‌شد تا چشم آنها از حدقه بيرون بزند.

 

پروفسور "اسماعيل حسين‏زاده " استاد برجسته دانشگاه‌هاي آمريكا در ادامه مقاله خود و در بررسي ديون مالي خارجي، به انتقاد از اقتصاد ليبرالي و بازار آزاد پرداخته و مي‌نويسد:‌ "برنامه‌هاي تنظيم ساختار " صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني شامل سياست‌هاي نئوليبرال در "آزادسازي بازار سرمايه " نيز مي‌شد. از لحاظ تئوري، بي نظمي بازار سرمايه باعث ورود سرمايه‌هاي خارجي و در نتيجه موجب پيشرفت صنعت، اشتغال و توسعه اقتصادي مي‌شود. اما در عمل آزادسازي مالي منجر به خروج بيشتر سرمايه از كشور مي‌گردد تا ورود سرمايه. تا جايي‌ كه سرمايه وارد شده نيز موجب رونق صنعت و توليد نشده و بيشتر در سفته بازي مورد استفاده قرار مي‌گيرد (اصطلاحاً به پول داغ تبديل مي‌شود). براي جذب سرمايه‌هاي خارجي در بازارهاي نسبتا آسيب‌پذير كشورهاي بدهكار، صندوق بين‌المللي پول اغلب افزايش نرخ بهره را توصيه مي‌كند. هرچند كه افزايش نرخ بهره مانع توسعه بوده ولي از بدهكاري خارجي كشورها نيز ممانعت مي‌كند. اما از طرف ديگر نرخ بالاي بهره موجب نابودي ارزش دارايي‌ها شده و با انحراف منابع مالي از بخش توليد و سرمايه‌گذاري خود باعث افزايش بار مالي بدهي‌هاي خارجي مي‌شود.

 

• ركود و خروج سرمايه در سايه اجراي برنامه‌هاي صندوق بين‌المللي پول

 

در اين زمينه تحليلگر كانترپانچ كشور فيليپين را به‌عنوان شاهد مثال آورده و مي‌نويسد: در اين كشور با اجراي برنامه‌هاي تنظيم ساختارِ صندوق بين المللي پول، ميزان پرداخت سود به عنوان درصدي از كل هزينه‌هاي دولت از 7 درصد در سال 1980 به 28 درصد در سال 1994 رسيد. از سوي ديگر هزينه‌هاي سرمايه‌اي از 26 درصد به 16 درصد كاهش يافت. اما در مقابل، "همسايگان فيليپين درجنوب شرق آسيا از نسخه صندوق بين‌المللي پول تبعيت نكرده و با اعمال محدوديت بر ميزان بدهي‌ها براي حمايت از توسعه و رشد، هزينه‌هاي سرمايه‌اي دولت را افزايش دادند. جاي تعجب نيست كه رشد آنها از سال 1985 تا 1995 از 6 به 10 درصد افزايش يافت. درحالي ‌كه رشد بسيار كم فيليپين موجب ركود بازار و خروج سرمايه از اين كشور شد ".

اين اقتصاددان ايراني معتقد است شرط اصلي اجراي "برنامه بازسازي " صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني "آزادسازي تجارت " است. تجارت آزاد كلام مقدسي است كه اقتصادهاي قوي به‌وسيله آن، اقتصادهاي ضعيف را به نفع خودشان موعظه مي‌كنند. تجارت آزاد امكان استفاده از قدرت بازار براي كسب سود توسط اقتصادهاي قوي را فراهم آورده، بدين ترتيب موجب تقسيم بين‌المللي دائم بازار كار مي‌شود، كه در آن كشورهاي توسعه يافته از لحاظ فن‌آوري متخصص توليد و صادرات فن‌آوري جديد و محصولات داراي ارزش افزوده بالا بوده و كشورهاي توسعه نيافته محكوم به تامين مواد خام و محصولات نيمه فن‌آوري شده هستند. جاي تعجب نيست كه از اين سياست آزادسازي تجاري با عنوان "امپرياليسم تجارت آزاد " ياد مي‌شود.

 

• نابودي صنعت نتيجه اعمال سياست تجارت آزاد

 

پروفسور اسماعيل حسين‏زاده در ادامه مي‌افزايد: براي استفاده از اين به اصطلاح بحران بدهي‌هاي جهان سوم، صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد و ديگر "برنامه‌هاي تنظيمي " را در 70 كشور در حال توسعه در دو دهه 1980 و 1990 اعمال كردند. "والدن بلو "،(Walden Bello) عضو مجلس نمايندگان فيليپين و رئيس ائتلاف رهايي از ديون، مي‌گويد: "به‌خاطر اعمال سياستِ آزادسازي تجارت در كشورهاي در حال توسعه، رشد اقتصادي و روند كاهش فقر در دهه‌هاي 60 و 70 به تاخير افتاد و در دهه‌هاي 80 و 90 كاملاً متوقف شد. عملا در تمام كشورهايي كه از برنامه‌هاي تنظيم ساختاري استفاده كردند، آزاد سازي تجارت منجر به نابودي بخش عظيمي از صنعت شده و كشورهايي كه داراي مازاد تجاري در بخش كشاورزي بودند دچار كسري بودجه شدند. بلو اشاره مي‌كند كه "تعداد كشورهاي فقير در آمريكاي لاتين و كارائيب، اروپاي شرقي و مركزي، كشورهاي عربي و كشورهاي جنوب صحراي آفريقا افزايش يافته است. " در مقابل، در چين و شرق آسيا كه از اعمال تجارت آزاد نئوليبرالي و برنامه‌هاي تنظيمي امتناع كردند، رشد اقتصادي و كاهش فقر در اين كشورها قابل ملاحظه بوده است.

 

اين مقاله سپس درباره ديدگاه صاحبان اين سياست‌ها در مورد عواقب كار خود مي‌نويسد: ديدگاه "انگل‌هاي مالي " بين‌المللي و سازمان‌هاي تابعه آنها مانند صندوق بين المللي پول در مورد عواقب فاجعه بار "برنامه‌هاي بازسازي " بسيار آموزنده است.

يكي از مقامات رسمي صندوق بين‌المللي پول بيان مي‌كند كه سياست‌هاي رياضت اقتصادي اين صندوق اغلب منجر به افزايش ديون شده و در نتيجه مانع از رشد اقتصادي نيز مي‌شود. اما اضافه مي‌كند: "نقش صندوق به عنوان يك آتش‌نشان بوده و نه يك نجار، و شما نمي‌توانيد پس از اطفاي حريق انتظار بازسازي خانه را از آتش‌نشان داشته باشيد. " بديهي است، اين آتش‌نشان سعي در نجات ديون خارجي بوده و نه اقتصاد و اسباب معيشت كشورهاي مديون.

تحليلگر كانترپانچ حذف "تعيين قيمت‌ها " را يكي ديگر از اجزاء "برنامه تنظيميِ " صندوق بين المللي پول و بانك جهاني براي خدمت به بدهي خارجي عنوان كرده، و در اين‌باره مي‌نويسد: حذف "تعيين قيمت‌ها " يا ايجاد "قيمت‌هاي مبتني بر بازار " اصطلاحاتي گيج و گنگ است؛ كه تنها براي افزايش قيمت نيازهاي اوليه مردم از قبيل غذا و آب و ساير مايحتاج ضروري، كه شامل حذف يارانه‌ها از بخش‌هاي مختلف مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حمل و نقل، مسكن و همچنين كاهش حقوق و مزاياي طبقه كارگر مي‌شود. كه در واقع گشودن راه‌هاي جديد براي اخذ ماليات از فقرا به نفع اغنياي وام‌دهنده است.

استاد دانشگاه "دريك " (Drake) در ادامه مي‌افزايد:‌ درحالي‌كه از يك طرف سياست‌هاي رياضت اقتصادي عرصه زندگي را بر مردم تنگ كرده است، از طرف ديگر آنچه كه اكنون به عنوان "آشوب صندوق بين المللي پول " ناميده مي‌شود نيز آنها را تحت فشار قرار داده است. مسئله دردناك اين است كه تمام اين آشوب‌هاي صندوق بين المللي پول امري قابل پيش‌بيني است. زماني‌كه كشوري بدهكار شده و ديگر قادر به بازپرداخت ديون خود نيست صندوق بين‌الملليِ پول، تمام امتيازات را از آنها گرفته و تا آخرين ريال جيب آنها را خالي مي‌كند. آنها اين كار را تا زماني ادامه مي‌دهند كه تمام دارايي‌هاي كشور را نابود سازند؛ مانند آنچه كه در سال 1998 در اندونزي براي خذف يارانه غذا و سوخت انجام دادند و اندونزي دچار آشوب و درگيري شد... مثال‌هاي ديگر در زمينه آشوب‌هاي صندوق بين المللي پول، آشوب‌هايي است كه در بوليوي در اثر افزايش قيمت آب و در اكوادور به‌علت افزايش قيمت گاز خانگي اتفاق افتاد. زماني‌كه آشوب‌هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني باعث ناامني و بي‌ثباتي محيط اقتصادي كشورهاي مذكور مي‌شود به تبع آن موجب چرخه كثيف فرار سرمايه، بيكاري، از بين رفتن صنعت و در نتيجه فروپاشي اجتماعي- اقتصادي نيز مي‌شود.‌

تنها زماني‌كه اين آشوب‌ها منجر به انقلاب مي‌شوند، بانكهايِ زالو صفت و مامورين جمع‌آوري بدهي آنها مانند صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني مجبور به پذيرش تسهيل شرايط بدهي شده و يا از پس گرفتن آن صرف نظر مي‌كنند. مردم آرژانتين نمونه قابل تقديري در اين زمينه هستند.

در اواخر سال 2001 و اوايل سال 2002 ، مردم آرژانتين در اعتراض به تشديد سياست‌هاي رياضت اقتصادي تحميل شده از طرف صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به خيابان‌ها ريختند. تظاهرات سياسي و غارت مغازه‌هاي خواربار فروشي به سرعت در سراسر كشور رواج يافت... دولت اعلام كرد كه با اين آشوب‌ها مقابله خواهد كرد، اما افراد پليس اغلب دست به كمر ايستاده و غارت مغازه‌ها را تماشا مي‌كردند و دولت نمي‌توانست كاري از پيش ببرد. يك روز پس از آغاز تظاهرات "دومينگو كاوالو " (Domingo Cavallo) وزير اقتصاد استعفاء داد و چند روز بعد رئيس‌ جمهور "فرناندو دلا روا " (Fernando de la Rua) از قدرت كناره‌گيري كرد... در پي اين استعفاء، دولت موقت تشكيل شده به سرعت 155 ميليارد دلار بدهي خارجي آرژانتين را ملغي اعلام كرد.

حسينزاده در پايان تصريح مي‌كند كه آرژانتين هم‌چنين ارز خود (پزو) را از دلار آمريكا آزاد كرد (پزو از سال 1991 به دلار وابسته شده بود). پس از لغو بدهي خارجي و حذف وابستگي پزو به دلار اقتصاد آرژانتين به رشد قابل ملاحظه‌اي دست يافت. تغيير ساختار آرژانتين و انكار بدهي، همان چيزي است كه كشورهاي اروپايي و ديگر ملت‌ها براي رهايي از چنگ ديون خارجي و طلبكاران به آن نياز دارند.

 

وي ادامه مي‌دهد: پس از اين كه اكثر كشورهاي توسعه نيافته جنوب طعم سياست‌هاي بدنام رياضت اقتصادي را چشيدند، اكنون شواليه‌هاي بين‌المللي مالي در تلاش براي از پاي درآوردن كشورهاي توسعه يافته اروپايي هستند. براي مثال دولت يونان در ماه‌هاي اخير دست به اقداماتي مانند: كاهش حقوق و مزايا كارگران، قطع حقوق بازنشستگان به مدت سه سال، افزايش مجدد ماليات فروش و هم‌چنين افزايش قيمت سوخت، نوشابه و دخانيات زده است. اين اقدامات در ازاء طرح نجات وعده داده شده از طرف صندوق بين‌المللي پول و بانك مركزي اروپا صورت گرفته است.

 

• فقر و بيكاري در اروپاي شرقي گسترش يافته است

 

اين اقتصاددان ايراني سپس وضعيت كشورهاي اروپاي شرقي را مدنظر قرار داده و مي‌افزايد: الزامات جمع‌آوري كنندگان بدهي در برخي از كشورهاي اروپاي شرقي (مانند لتوني و ليتواني) حتي از اين هم بي‌رحمانه‌تر است. "توماس جونيور " (Thomas Junior) از روزنامه "نيويورك تايمز " اخيراً (اول آوريل 2010) در گزارشي اعلام كرد كه "بعلت خطر ورشكستگي، دولت ليتواني هزينه‌هاي عمومي را تا 30 درصد كاهش داده است؛ كه ازجمله مي‌توان به كاهش 20 تا 30 درصدي دستمزدهاي بخش دولتي و كاهش 11 درصدي حقوق بازنشستگان اشاره كرد. البته دولت به همين حد نيز بسنده نكرده و ماليات طيف وسيعي از كالاها مانند محصولات دارويي را نيز افزايش داده است. ماليات شركتها از 15 درصد به 20 درصد و ماليات ارزش افزوده نيز از 18 درصد به 21 درصد افزايش يافته است. "

اين اقدامات ظالمانه علاوه بر اينكه 9 درصد توليد ناخالص داخلي (اصطلاحاً همان "پس انداز ملي ") را به‌خود تخصيص داده، موجب بحران اقتصادي نيز شده است: "بيكاري از يك عدد تك رقمي به 14 درصد افزايش يافته و در سال گذشته نيز اقتصاد بي‌ثبات كشور از يك رشد منفي 15 درصدي برخوردار بوده است. "

 

• كاهش 25 درصدي توليد ناخالص ملي و افزايش 22 درصدي بيكاري در لتوني

 

به گفته تحليلگر كانترپانچ كشور لتوني نيز از سياست‌هاي ظالمانه اين موسسات در امان نمانده است. پايگاه خبري كانترپانچ در اين‌باره اين‌چنين مي‌نويسد: ديگر از قربانيان سياست‌هاي ظالمانه و بي‌رحمانه صندوق بين‌المللي پول و موسسات مالي جهاني كشور لتوني است، پيامدهاي قهقرايي اين اقدامات رياضتي تحميلي است كه اتفاقاً بسيار مخرب‌تر نيز بوده‌اند. "لتوني در دو سال اخير با كاهش 25 درصدي توليد ناخالص داخلي ركود اقتصادي بي‌سابقه‌اي را تجربه كرده است و اين كاهش توليد ناخالص داخلي در نيمه اول سال جاري نيز درحال افزايش بوده است... افزايش بيكاري به 22 درصد و كاهش بودجه آموزش و پرورش موجب آسيب‌هاي طولاني مدت شده است لذا اين عملكرد داراي تبعات منفي اجتماعي بالايي نيز خواهد بود. " در حالي كه بحران بدهي در اقتصادهاي ضعيف‌تر اروپايي مانند يونان، لتوني، ليتواني، اسپانيا، پرتغال و ايرلند به مرحله بحراني رسيده است، اقتصادهاي نسبتا قوي‌ترِ آلمان، فرانسه، و انگلستان نيز در معرض خطر بحران بدهي و كسري بودجه قرار گرفته‌اند. در واقع، بر اساس برآورد اخير صندوق بين المللي پول، حتي در اقتصادهاي پيشرفته اروپا نيز به‌زودي نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي به طور متوسط به رقم 100 درصد افزايش يافته و ميزان بدهي‌هاي اين كشورها نيز با توليد ناخالص داخلي برابري خواهد كرد.

پروفسور اسماعيل حسين‏زاده در ادامه با تاكيد به اينكه آثار اين سياست‌هاي ظالمانه دامن صاحبان قدرت و مكنت را نيز گرفته است، مي‌نويسد: البته آمريكا نيز خود در زير فشار انبوهي از بدهي‌ها است كه در حال نزديك شدن به ميزان توليد ناخالص داخلي آن است (تقريباً 13.5 تريليون دلار). تفاوت عمده ميان آمريكا و ديگر كشورهاي بدهكار در اين است كه آمريكا به اندازه ديگر كشورها مورد التفات طلب‌كاران يا صندوق بين‌المللي پول نيست! بنابراين، استدلال منطقي مي‌تواند اين باشد كه، بر اساس منافع ملي يا عمومي، دولت مي‌تواند از سياست‌هاي مالي گسترده‌تري يا همان بسته‌هاي محرك اقتصادي بي‌رحمانه‌تري استفاده كند، تا از امتياز قدرت "دولت به‌عنوان كارفرماي نهايي " استفاده كند، تقريباً شبيه چيزي كه "فدرال رزرو " براي ايجاد اشتغال، درآمد و رشد اقتصادي انجام داد. تمامي اين اقدامات علاوه بر افزايش ماليات از طرف دولت براي كاهش بدهي و كسري بودجه است.

 

• قمار بازان وال استريت دريافت‌كنندگان كمك‌هاي دولتي

 

استاد برجسته دانشگاه‌هاي آمريكا مي‏افزايد: با توجه به سابقه و هم‌چنين برنامه بودجه دولت اوباما و كنگره، چنين سياست مالي انبساطي بعيد به نظر مي‌رسد. نه تنها بخش عمده‌اي از كمك‌هاي دولت براي مقابله با ركود، صرف نجات قماربازان وال استريت شده است، بلكه قسمت اعظم محرك اقتصادي ناچيز دولت نيز از طريق برنامه‌هاي بي نتيجه‌اي مانند: پول نقد براي خريداران ماشين آلات دست دوم، اعتبار مالياتي براي خريداران مسكن، معافيت مالياتي براي كارفرمايان در ازاء استخدام و مسائلي از اين قبيل به جيب بخش مالي خصوصي سرازير شده است. اين كارها كاملاً با اقدامات فدرال ريزرو در سال‌هاي قبل از ركود در ايجاد اشتغال و درآمد به‌طور مستقيم توسط دولت در تضاد است.

وي با ضعيف و كم اثر خواندن بسته محرك اقتصادي دولت آمريكا، مي‌افزايد: نه‌تنها مهلت اين بسته رو به اتمام است، بلكه دولت اخيراً اقدام به كاهش هزينه‌هاي عمومي به استثناء هزينه‌هاي نظامي به مدت سه سال كرده است. كاهش درآمدهاي مالياتي و سهم كمك‌هاي مالي فدرال، بسياري از ايالت‌ها (مخصوصاً كاليفرنيا، فلوريدا، نيويورك، آريزونا، نوادا و نيوجرسي) را با مشكلات مالي جدي روبرو كرده است. محدوديت و يا حذف خدمات ضروري در كتابخانه‌ها، موزه‌ها، پارك‌ها، مدارس، مراكز هنري و بيمارستان‌ها و هم‌چنين اخراج كاركنان موجب تشديد ركود نيز شده است.

مشكلات اقتصادي كشورهاي بدهكار بيشتر ناشي از تخصيص ناعادلانه و بي‌رحمانه منابع بوده تا كمبود يا عدم تكافوي آن. اين مسئله كه اكثريت نيروي كار در سراسر دنيا داراي يك دشمن مشترك هستند بر همگان واضح است، ثروت اندوزاني كه در توليد نقشي نداشته و مانند زالو خون طبقه كارگر را با دلالي و سفته بازي مي‌مكند.

استاد دانشگاه "دريك " (Drake) در پايان مقاله خود به بيان راه‌حل در اين زمينه مي‌پردازد: براي اصلاح اين وضعيت ناگوار چند راهِ حل وجود دارد: موفقيت صاحبان قدرت مالي در جمع‌آوري بدهي‌ها با توسل به قدرت دولتي علي‌رغم فقر اقشار عمومي، يا انزجار مردم از اين چرخه كثيف بدهي و ركود و مقابله با آن مانند آشوب‌هاي صورت گرفته عليه صندوق بين‌المللي پول در آرژانتين براي رهايي از بدهي‌هاي نامشروع و ساختگي، چرا كه اين يك جنگ طبقاتي است. مسئله اساسي اين است كه قشر كارگر و ديگر قربانيانِ اين بدهي‌هاي ناعادلانه در چه زماني درگير اين چالش شده و براي رهايي از قيد بدهي و ركود بپا خواهند خواست.

در حالي‌كه ممكن است انكار اين بدهي‌هاي جاري موجب سلامت اقتصادي جوامع مديون شود اما مانع از پيشرفت آن در آينده نخواهد شد. براي جلوگيري از آن در آينده ملي كردن بانك‌ها و ديگر واسطه‌هاي مالي الزامي است. دليل اين كار ايجاد امكان نظارت عمومي و ممانعت از كنترل پس انداز ملي توسط بانك‌هاي خصوصي است.


July 9th, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی